حسین عبده تبریزی در مطلبی نوشت: دولت چهاردهم در نخستین سال فعالیت خود با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه بود: از بحران مشروعیت انتخاباتی و فشارهای ساختاری اقتصاد تا سالی پرمخاطره در عرصه‌ امنیتی و سیاسی. ترورهای داخلی، تهدیدهای مرزی، دو جنگ تحمیلی و بمباران در همسایگی و تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ تحمیلی دوازده‌روزه‌ اخیر ایران با اسرائیل، دولت را در موقعیتی قرار داد که بیش از هر چیز به «مدیریت بحران» پرداخت تا طراحی سیاست‌های تحولی.

در همین فضای سنگین، دولت توانست تا حدی فضای اجتماعی را آرام‌تر و گفت‌وگو با نخبگان را افزایش دهد. ترکیب کابینه اگر در فضای بعد از جنگ با اسرائیل انتخاب می‌شد، حتما بسیار متفاوت می‌بود؛ مهم‌ترین ضعف آن، فقدان ستاد اقتصادی منسجم و هدایت‌گر است که تصمیم‌سازی و اولویت‌گذاری اقتصادی را راهبری کند. تصمیم‌ها پراکنده و واکنشی‌اند و اصلاحات ساختاری هنوز آغاز نشده‌ است.

در یک‌سال گذشته، آشکار شد که ترکیب کابینه‌ی دولت چهاردهم نتوانسته از کارآمدی لازم در حوزه‌های کلیدی اقتصادی و اجرایی برخوردار باشد. بخشی از این ناکارآمدی به انتخاب اولیه بازمی‌گردد؛ رئیس‌جمهور یا از اختیار کامل برای عزل و نصب‌ها برخوردار نبود یا به‌دلایل سیاسی (طرح شعار وفاق) از همه‌ی اختیارات خود بهره نبرد. شعار وفاق و انسجام که رئیس‌جمهور در ابتدای کار بر آن تاکید داشت، در کاهش تنش‌ها و ایجاد آرامش اجتماعی تا حدی موثر بود، اما در سطح اجرا، مانع از بازآرایی دقیق و به‌موقع تیم اقتصادی شد؛ نتیجه آن شد که برخی مدیران ناکارآمد یا نامنسجم در جای خود باقی ماندند، بی‌ آنکه همراستا با سیاست‌های دولت حرکت کنند.

افزون بر این، محدودیت‌های ساختاری همچون قانون مشاغل حساس، که عملا حق انتخاب مدیران زیرمجموعه را از وزرا و مقامات اجرایی سلب می‌کند، موجب شد که فرآیند چینش مدیران میانی و کلیدی به دستگاه‌های نظارتی و امنیتی واگذار شود. این وضعیت، نه‌تنها انسجام درون‌کابینه را تضعیف کرد، بلکه باعث شد برخی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های عمومی دچار شکاف عملکردی با سیاست‌های اعلام‌شده‌ دولت شوند. به همین دلیل، ترمیم کابینه در دولت پزشکیان، اگرچه ضروری است، اما بدون اختیار کافی، هدف‌گذاری دقیق و بازتعریف سازوکارهای هماهنگی، نمی‌تواند به ارتقای کارکردهای واقعی دولت منجر شود.

در مجموع، عملکرد دولت بیشتر در جهت تثبیت وضع موجود بوده است، نه تحول‌آفرینی. اما در فضای دشوار فعلی، همین ثبات نسبی نیز دستاوردی قابل‌تامل است، هرچند برای جلب اعتماد عمومی و حل بحران‌های بنیادین کافی نیست.

چه توصیه‌هایی برای ادامه‌ راه به دولت چهاردهم دارید؟

دکتر پزشکیان دارای مقامی با رای قابل اتکای ملت است که می‌تواند محور خروج کشور از وضعیت «تعلیق و بحران» باشد. نخستین گام، آشتی سیاسی داخلی است؛ او می‌تواند فرآیند گفت‌وگوی ملی با حضور منتقدان و حتی طیف‌های برون‌حکومتیِ داخل کشور را آغاز کند. این گفت‌وگو باید بر پایه‌ امنیت مشارکت، احترام به حقوق شهروندی و مقابله با تصمیم‌های خلق‌الساعه طراحی شود. اگر برای این فرآیند ضمانت‌های حقوقی حداقلی در نظر گرفته شود، می‌تواند بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی را کلید بزند.

در حوزه‌ اقتصاد، دولت او باید با ارائه‌ بودجه‌ اصلاح‌شده‌ میانه‌‌ سال، مسیر انضباط مالی را پی گیرد. تورم لجام‌گسیخته در همین نزدیکی‌هاست. تنها مسیر کاهش رقم حدود ۲۰۰۰ همت کسری بودجه، یکسان‌سازی نرخ ارز (معادل ریالی دلار سبد کالاهای اساسی خانوارها هر سال محاسبه و به شکل یارانه‌ی نقدی پرداخت می‌شود) است تا صرفه‌جویی از محل سرقت یارانه‌های مردم انجام شود. توقف اضافه‌برداشت بانک‌های مساله‌دار ضروری است و تثبیت بهره‌ واقعی مثبت، شرط آغاز سرمایه‌گذاری و کاهش انتظارات تورمی است. اصلاح قیمت برق به کنترل معضل بی‌برقی کمک می‌کند و افزایش منطقی قیمت برای خانوارهای با مصرف بیش از الگوی مصرف پذیرفتنی است. در این میان، اگر دکتر مدنی‌زاده بتواند با تکیه بر دانش تخصصی خود، شجاعت مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و انتصابات را از خود نشان دهد، و در کنار تیم سازمان برنامه در مسیر اصلی علم اقتصاد بماند، احتمال دارد موتور اقتصادی دولت در نیمه‌ دوم سال جاری به حرکت درآید، و ستاد اقتصاد فعال دولت معنا پیدا کند.

در دیپلماسی، سیاست گام‌به‌گام قابل راستی‌آزمایی می‌تواند جایگزین قفل مذاکرات شود: توافقات محدود ولی ملموس مانند بازشدن کانال‌های مالی برای غذا و دارو، تبادل زندانیان و دسترسی‌های فنی در ازای لغو محدود تحریم‌ها. این بسته‌ها می‌توانند بدون خدشه به حیثیت سیاسی، آغازگر کاهش تنش با آمریکا باشند.

پزشکیان اگر بتواند مقاومت‌ها را مدیریت کند و از اختیارات محدود خود به‌درستی استفاده کند، می‌تواند آغازگر دورانی از کاهش بحران و بازسازی اعتماد باشد؛ حتی در همین شرایط بحرانی تعلیق.