«فساد»؛ هم راستا با صادرات، چگونه فساد اداری احتمالی در کره به رشد اقتصادی آن کشور آسیب نمی‌زند؟

16 آگوست «فساد»؛ هم راستا با صادرات، چگونه فساد اداری احتمالی در کره به رشد اقتصادی آن کشور آسیب نمی‌زند؟

فصلنامه بنگاه، مقاله‌ای منتشر نموده است با عنوان «فساد؛ هم راستا با صادرات» که آقای جلال محمدی آن را از مقاله اقتصاددان مصری آقای خالد اکرام ترجمه کرده است.

در این مقاله آمده است که آقای پارک چونگ‌هی از سال 1963 تا 1979 رئیس جمهور کره‌جنوبی بود. برنامه‌های اقتصادی ابداعی «پارک»، کشورش را به یکی از کشورها با سریعترین رشد اقتصادی در جهان تبدیل کرد. در واقع آنچه «معجزه اقتصادی» کره جنوبی نامیده می‌شد، بیشترش مدیون برنامه‌های او بود که می‌خواست با الگو قراردادن ژاپن، کره را به یک جامعه سرمایه‌داری تبدیل کند. با این‌حال این پیشرفت به قیمت سرکوب مخالفت‌ها و محدودیت آزادی‌های سیاسی بود و سیاست‌های اقتصادی این کشور بر مبنای صادرات شکل گرفت. او در دو جمله مشهور گفته است: «کشورسازی از طریق صادرات» و «صادرات بر همه چیز مقدم است».

این موضوع به یک فرهنگ اقتصادی پذیرفته شده در این کشور درآمده است.

خالد اکرام، اقتصاددان مصری که در بانک جهانی کار می‌کرده است؛ در سال‌های اخیر خاطره‌ای از گفتگو با یک سیاست‌مدار کره جنوبی را نقل می‌کند که خواندنی است:

«زمانی که مسئولیت معرفی و تشریح سیاست های اقتصادی بانک جهانی به برخی از ببرهای آسیای شرقی (کشورهای پیشتاز آسیای شرقی) را بر عهده داشتم؛ مسئله فساد را با یکی از مقامات دولتی ارشد کره جنوبی در میان گذاشتم، او چنین پاسخ داد که در واقع در نظام اداری دولتی (بروکراسی) کره جنوبی نیز همانند هر کشور دیگری فساد وجود دارد، اما مشوق‌ها و نظارت در این کشور به طور کلی تضمین می‌کند که فساد دولتی در تقابل با اولویت‌های سیاستی این کشور قرار نگیرند. بطور مثال، فرض کنید یکی از صاحبان کسب و کار در کره به نام آقای A به یکی از ماموران دولتی صد هزار دلار رشوه پیشنهاد می‌کند تا از قدرت خود برای دور زدن برخی از فرآیندهای اداری استفاده کند و فروش قطعه‌ای از اراضی دولتی را برای پروژه‌ای که در اصل از قدرت رقابت با محصولات وارداتی برخوردار است، تایید کند و در عین حال صاحب کسب و کار دیگری به نام آقای B نیز مثلا پنجاه هزار دلار رشوه را به دلیل مشابهی به این مسئول پیشنهاد می‌کند تا فروش این قطعه زمین را برای تاسیس پروژه‌ای تصویب کند که عمدتا صادراتی است. به احتمال زیاد؛ این مقام مسئول رشوه کمتر را خواهد پذیرفت. اگر او پروژه رقیب؛ یعنی پروژه آقای A را انتخاب کند صاحب کسب‌وکار B می‌تواند جنجال زیادی به پا و این مسئول دولتی را به خرابکاری در اقتصاد کشور متهم کند. این مسئله به سرعت بازرسی و تحقیقاتی از سوی مقامات رده بالاتر را به راه خواهد انداخت که به مجازاتی در خور این مقام مسئول منجر خواهد شد. با این حال، اگر این مقام مسئول به نفع پروژه صادرات‌گرا رای دهد، صاحب کسب و کار A مجبور است زبان خود را گاز بگیرد و ساکت بماند زیرا در غیر اینصورت به تلاش برای آسیب زدن به منافع حیاتی کشور متهم خواهد شد. بنابراین، در واقع فساد رخ داده است، اما اولویت‌های اقتصادی کشور که همان صادرات بیشتر است مختل نخواهد شد.

بدین ترتیب، فساد بروکراتیک که به خودی خود آسیب زننده است در این کشورها به فرآیند رشد اقتصادی آنها آسیب کمتری می‌زند.

در مقاله بعدی به «سی سالگی شکوهمند فرانسه» پس از جنگ جهانی دوم با استفاده از قدرت صادرات خواهم پرداخت.