دولت بریتانیا با کاهش‌یافتن خرید‌های بدون مالیات شهروندانش در اروپا، با زیان مالی قابل توجهی مواجه شده است.
پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شهروندان بریتانیایی به‌طور فزاینده‌ای به خرید‌های بدون مالیات در کشور‌های اروپایی روی آورده‌اند و این موضوع به شدت به اقتصاد بریتانیا آسیب رسانده است.

بر اساس گزارشی از انجمن خرده‌فروشی بین‌المللی (AIR)، پیش‌بینی می‌شود که بریتانیایی‌ها در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۵۴ میلیون یورو (۷۳۰ میلیون پوند) برای خرید‌های بدون مالیات در اتحادیه اروپا هزینه کنند که این رقم نسبت به ۱۶۹ میلیون یورو در سال ۲۰۲۱، پنج برابر افزایش یافته است.

این تغییر الگوی خرید، به معنای از دست رفتن درآمد‌های مالیاتی برای دولت بریتانیا است. در عین حال با عدم ارائه خدمات خرید بدون مالیات در بریتانیا، خریداران به سفر به کشور‌های اروپایی برای خرید کالا‌های لوکس و باکیفیت روی آورده‌اند. این وضعیت نه تنها به کاهش درآمد‌های مالیاتی منجر شده، بلکه به آسیب به صنعت گردشگری و خرده‌فروشی داخلی نیز دامن زده است.

بر اساس گزارش AIR، این بازار جدید گردشگری خرید، به مشتریان این امکان را می‌دهد که علاوه بر خرید کالا‌های لوکس، برای هتل‌ها، رستوران‌ها و حمل‌ونقل نیز هزینه کنند. به‌عنوان مثال، یک خریدار که برای خرید کیف برند به پاریس سفر کند، می‌تواند با بازپرداخت مالیات، مبلغ قابل توجهی را پس بگیرد و این امر جذابیت سفر به اروپا را افزایش می‌دهد.

دولت بریتانیا در حالی که در ژانویه ۲۰۲۱ سیستم مالیاتی خود را لغو کرد، به‌دلیل هزینه‌ها و پیچیدگی‌ها، اکنون در وضعیتی قرار دارد که تنها مقصد بزرگ خرید جهانی است که به گردشگران بین‌المللی خدمات خرید بدون مالیات ارائه نمی‌دهد. این وضعیت موجب شده تا خریداران بریتانیایی به‌جای خرید از برند‌های داخلی، به سمت برند‌های اروپایی سوق پیدا کنند.

در نتیجه، لابی لوکس بریتانیا نسبت به این تغییرات مالیاتی نگران است و اعلام کرده که صادرات لوکس به اتحادیه اروپا تا ۴۳ درصد کاهش یافته است. این کاهش به معنای از دست رفتن شغل‌ها و درآمد‌های مالیاتی برای دولت بریتانیا نیز هست.

به گفته کارشناسان، اگر دولت بریتانیا به فکر بازگرداندن مزایای مالیاتی برای خریداران داخلی نباشد، این روند ادامه خواهد یافت و زیان‌های مالی بیشتری را به همراه خواهد داشت. از این رو نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و تجاری بریتانیا وجود دارد تا از آسیب‌های بیشتر به اقتصاد ملی جلوگیری شود.