بازنگری ارزش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی به عنوان راه‌حلی برای چالش‌های مالی و پولی، نتایج متفاوتی داشته است. طبق پژوهشی از کالین وایس، اقتصاددان در فدرال‌رزرو، کشورهایی که بیشترین نیاز را به این اقدام داشتند، کمترین تاثیر پایدار را تجربه کردند، درحالی‌که کشورهایی که با احتیاط از آن استفاده کردند، نیازی به آن نداشتند. در این گزارش کشورهای آلمان، ایتالیا، لبنان، کوراسائو و سنت مارتین و آفریقای جنوبی بررسی شدند.

در این موارد، عواید بازنگری یا توسط بانک مرکزی برای جبران زیان‌های عملیاتی استفاده شد یا توسط دولت برای کاهش بدهی‌ها به کار رفت. به عنوان مثال، بانک مرکزی ایتالیا در سال ۲۰۰۲ حدود ۱۳‌میلیارد یورو از حساب بازنگری طلا برای جبران زیان ناشی از تبدیل اوراق قرضه استفاده کرد و سود خالص کمی گزارش داد. در کوراسائو و سنت مارتین، عواید بازنگری برای جبران کاهش درآمد بهره و زیان‌های ارزش‌گذاری استفاده شد، اما با اقدامات دیگر برای درآمد پایدار ترکیب شد.

دولت‌ها از این عواید برای کاهش بدهی‌ها در شرایط مالی دشوار استفاده کردند. در لبنان (۲۰۰۲)، بازنگری معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی برای بازپرداخت بدهی‌ها به کار رفت، اما نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی همچنان افزایش یافت، که نشان‌دهنده محدودیت این روش در حل مشکلات ساختاری است.

در آفریقای جنوبی‌(۲۰۲۴)، ۱۵۰‌میلیارد رند (۲درصد تولید ناخالص داخلی) برای کاهش هزینه‌های بدهی تخصیص یافت، اما اثرات آن هنوز مشخص نیست. در آلمان (۱۹۹۷)، بازنگری برای جبران کسری بودجه پیشنهاد شد، اما در نهایت بدون استفاده از این عواید، معیارهای معاهده ماستریخت رعایت شد. وایس توضیح می‌دهد که با توجه به افزایش قیمت طلا از سال ۱۹۹۰، بازنگری ذخایر می‌تواند منبع مالی جذابی باشد. برای مثال، بازنگری ذخایر طلای آمریکا معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا درآمد ایجاد می‌کند. با این حال، این اقدام تنها یک تقویت موقت ارائه می‌دهد و مشکلات مالی بلندمدت را حل نمی‌کند.